تنها
۱۲ ساعت قبل از اعدام، در روز اول پاییز سال‌جاری برای اولین بار نام
“محسن امیراصلانی زنجانی” در رسانه‌های حقوق بشری به گوش رسید و صبح روز
چهارشنبه ۲ مهر ماه وی به اتهام “فساد فی الارض از طریق بدعت در اصول و
فروع دین، توهین به حضرت یونس و زنا” در محوطه‌ی زندان رجایی شهر کرج، از
طریق چوبه‌ی دار اعدام شد.
محسن امیراسلانی، بنیانگذار عرفان جوهری، ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به همراه همسر و ۶ تن از شاگردانش توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد و ۹ ماه را در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی سپری کرد.
طبق اسناد دیوان عالی کشور، اتهامی که محسن امیراصلانی ابتدا به خاطر آن بازداشت شد، شکایت ۳ تن از شاگردانش مبنی بر رابطه‌ی جنسی با اکراه بوده؛ در حالی که هیچ‌گاه شاکیان پرونده به غیر از این ادعا نتوانستند مدرک پزشکی یا شاهدی ارائه دهند و خانواده‌ی امیراصلانی معتقدند، وزارت اطلاعات ایران برای این‌که محسن قرائت جدیدی از دین ارائه داده بود، چنین اتهاماتی را به وی وارد کرد.
محسن امیراصلانی در سال ۱۳۸۵ در شعبه‌ی ۱۰۸۴ دادگاه عمومی به اتهام “بدعت در اصول و فروع دین اسلام و توهین به حضرت یونس” به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «ارتکاب فعل حرام و عمل منافی عفت» به ۱۲۰ ضربه شلاق، ۶ ماه زندان و جریمه محکوم شده بود.
این حکم در شعبه‌ی ۳۱ دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید و به مورد اجرا در آمد؛ با این حال این پرونده مجدداً در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت و این بار محسن امیراصلانی به اتهام “فساد فی الارض از طریق بدعت در اصول و فروع دین اسلام، توهین به حضرت یونس و زنا” به اعدام محکوم شد.
شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی محسن امیراصلانی را به اعدام محکوم کرد که پیش‌تر براساس همین اتهامات در دادگاه عمومی برای وی حکم شلاق و زندان صادر شده بود. هم‌چنین هیچ یک از شرایط زنا که طبق شریعت اسلام و قوانین ایران باید احراز شود در این پرونده وجود نداشت.
حکم محسن امیر اصلانی ۳ بار در دیوان عالی کشور نقض شده و دست آخر با دستور ریاست قوه‌ی قضاییه، صادق آملی لاریجانی، حکم اعدام در مورد وی به اجرا در آمد.
پرونده‌ی این زندانی عقیدتی به قدری پیچیده و دادرسی‌ها ناعادلانه بود که حتی گروه‌هایی هم‌چون دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین الملل در این ۱۲ ساعت باقی‌مانده تا اعدام مجال حرکتی را نیافتند.
***
اگر بخواهیم علت بازداشت پیروان عرفان در حکومت اسلامی ایران را واکاوی کنیم به اختلافات خونین متشرعه و متصوفه می‌رسیم که در قرون گذشته مشاهیری هم‌چون حسین بن منصور حلاج (اعدام ۳۰۱ شمسی) و عین القضات همدانی (اعدام ۵۱۰ شمسی) را به دست جلادان سپرد.
اما پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران که به نوعی با پیروزی متشرعه و روحانیون همراه بود، فشار بر اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان فزونی گرفت و در این بین متصوفه و اهالی عرفان که خود را مسلمان می‌دانند نیز مستثنی نبودند. از این بین می‌شود به فشار و محدودیت بر دراویش گنابادی، یارسانی‌ها (یا همان اهل حق که به خود سوزی سه تن از ایشان طی دوسال اخیر منجر شد)، عرفان حلقه و هم‌چنین گروهی بنام علم حق و عدالت اشاره کرد.
***
طی یک ماهی که گذشت مقالات، اخبار و گفتگوهای زیادی بر سر نوع اتهامات و چگونگی بازداشت و رسیدگی به اتهامات محسن امیراصلانی در فضای مجازی و حتی نشریات داخلی منتشر شده و جا دارد بسیار بیش از این هم مورد رسیدگی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر غیر وابسطه به حاکمیت قرار گیرد.
هم‌چنین طبیعی جلوه می‌کند رسانه‌هایی که زیر تیغ قوه قضاییه‌ی جمهوری اسلامی قرار داشته باشند و یا محسن اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، سعی در حمایت از اجرای این حکم ظالمانه و قرون وسطایی نمایند؛ از اینرو در پایان چند سئوال غیر تخصصی در خصوص پرونده‌ی مورد بحث مطرح می‌کنم تا بهتر بتوانیم واقعیت ماجرا را تشخیص دهیم.
۱- اگر طبق ادعای رسانه‌های رسمی ایران محسن امیر اصلانی در پی شکایت “زنای به عنف با شرایط احصان” بازداشت شده، چرا وزارت اطلاعات امر بازداشت را برعهده گرفت و سپس بازجویی‌ها در بند ۲۰۹ اوین انجام شد و چرا مانند پرونده‌های این‌چنین، کار به نیروی انتظامی و اداره‌ی آگاهی محول نشد؟
۲- چرا به همراه محسن امیر اصلانی همسر وی و ۶ تن از شاگردانش بازداشت شدند و چندین روز را تحت بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردند؟
۳- چرا اتهام بدعت در اصول و فروع دین اسلام و توهین به حضرت یونس که یک‌بار در دادگاه عمومی برایش حکم صادر شده و حکم مربوطه نیز به صورت کامل اجرا شده بود، مجدداً تحت عنوان فساد فی الارض در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت؟ طبق کدام قانونی متهم را برای یک اتهام دوبار محاکمه و محکوم می‌کنند؟
۴- اگر اتهام زنای به عنف آن هم با شرایط احصان صحت و سقم می‌داشت، همین یک اتهام برای صدور حکم اعدام کافی نبود که مسئولان مجبور نباشند از اتهام پر ابهامی هم‌چون فساد فی الارض و سایر قانون شکنی‌هایی که ذکر شد استفاده نمایند؟
۵- اتهام زنای به عنف طبق قوانین ایران باید در دادگاه عمومی مورد بررسی قرار گیرد، چرا پرونده‌ی محسن امیراصلانی به دادگاه انقلاب محول و در شعبه‌ی ۱۵ این دادگاه که به صدور احکام اعدام شهره است، مورد رسیدگی قرار گرفت؟
۶- چرا هیچ‌کدام از شکات تجاوز به عنف در پزشکی قانونی مورد معاینه و آسیب‌شناسی قرار نگرفتند؟
بی‌شک اگر یک حقوق‌دان بی‌طرف بخواهد این سئوالات را به صورت حقوقی طرح کند، در پرونده‌ی محسن امیراصلانی، هزاران سئوال بی‌جواب حقوقی مطرح خواهد کرد که دال بر بی‌گناهی وی و نقش وزارت اطلاعات در صدور حکم ناعادلانه‌ی اعدام خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر